تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق” مهاتما گاندی

این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.

فهرست مطالب

• ـ پیشینه اخلاق تجاری در جهان
• ـ اصول و مبانی اخلاق تجاری و دیدگاه های اندیشمندان
• ـ رویه‌های تجاری منصفانه و غیر منصفانه
• ـ رهنمودهای اخلاقی در باب تبلیغات تجاری
• ـ حقوق مصرف‌کننده و اخلاق در تولید
• ـ جهانی شدن و اخلاق تجاری
• ـ بازاریابی اجتماعی و رابطه آن با اخلاق
• ـ اخلاق تجاری و حقوق مالکیت معنوی
• ـ اخلاق حرفه‌ای در فقه اسلامی
• ـ تعاریف ارزشهای اخلاقی
• ـ تجارت منصفانه یا عادلانه
• ـ منشورهای اخلاقی و چگونگی تدوین آنها
• ـ اصطلاح شناسی اخلاق تجاری
• ـ سازمانهای بین‌المللی فعال در زمینه اخلاق حرفه‌ای

مقدمه

آنچه ما را به نابودی خواهد کشاند از این قرار است: سیاست بدون اصول، لذت بدون وجدان، علم بدون شخصیت و تجارت بدون اخلاق” مهاتما گاندی

این سخن گاندی که به چهار وجه زندگی امروزین انسان مدرن ، بعدی روانشناختی و ذهنی داده است، می تواند بیش از هر چیز استواری اصول و مبانی جهان مدرن و توسعه یافته را بر مبنای “منش و شخصیت فردی ” انسان نمایان سازد.

در این میان دو بعد سیاست و اقتصاد که پایه گذار دو میل اشتها ناپذیر انسان برای دستیابی به قدرت و ثروت در دنیای امروزین هستند از آن دو دیگر از اهمیتی فزون تر برخوردار است . به ویژه آنکه تاکید بر وجود رابطه تنگاتنگ میان تجارت و اخلاق به عبارتی می تواند در بردارنده این نکته مهم و اساسی باشد که نحوه کسب و کار و تجارت در هر جامعه می تواند مرز میان اخلاق و بی اخلاقی را در آن جامعه تعیین کند .

در یک نگاه عام، گر چه در جامعه ی ما، از “اخلاق” به ویژه از پایگاه دینی یاد می شود، ولی متاسفانه آنچه رفته رفته در سالیان اخیر در کشور ما در مقام عمل مشاهده می شود، این واقعیت است که تعداد مردم اخلاق ـ محور و شاغلان و مسئولان واقعا اخلاقی به تدریج تحلیل رفته است. بر عکس در غرب، از حدود نیم قرن پیش، در فلسفه ی اخلاق و مدتی پس از آن در اخلاق حرفه ای، دروس دانشگاهی و کنگره ها و کنفرانس های گوناگون و پژوهش های مختلف بر پا شده و انجام می شود و فارغ التحصیلان دانشگاه در سطوح مختلف و حرفه های گوناگون فعالیت می کنند و شاخصه های اخلاق مصوب انجمن های تخصصی را در انواع مشاغل به کار می بندند

انسان، خواهان موفقیت است. از آن ‌جا که موفقیت فرد در زندگی شخصی، شغلی و اجتماعی با الگوهای رفتار ارتباطی وی وابسته است، تصحیح این الگوها نیز نقش اساسی در کسب موفقیت دارد. موفقیت در پرتو ارتباط درست و آسان انسان با خود و دیگران کسب می‌شود؛ زیرا انسان به ‌طور دائم در تعامل با خود و دیگران است. انسان موجودی اجتماعی است و امروزه با توسعه شگفت‌انگیز جوامع، انسان‌ها در تعامل با انبوهی از سازمان‌های گوناگون قرار دارند و این امر ارتباط انسان‌ها را با یکدیگر و با سازمان‌ها و ارتباط متقابل سازمان‌ها را باهم به شکل قابل توجهی پیچیده کرده است. به ‌‌رغم این پیچیدگی‌ها، همه خواهان ارتباط آسان و درست با یکدیگرند؛ زیرا آسایش و ‌آرامش را در پرتو آن می‌یابند. این ارتباط درست و آسان چگونه پدید می‌آید؟

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه. 5

فصل اول کلیات.. 6

1-1-اهمیت موضوع: 7

1-2 اصل عدم استماع ایرادات: 8

1-3-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 11

1-4- اصل استقلال امضاءها: 18

1-5- اصل استقلال تعهد: 19

1-6- اصل اشتغال ذمه: 22

1-7- اصل مدیونیت.. 25

فصل دوم وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 27

2-1-اسناد تجاری و اصل عدم استماع ایرادات.. 28

2-2- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 34

2-2-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل: 35

2-2-2- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 36

2-2-3- ایرادات شکلی نسبت به سند: 37

فصل سوم اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 38

3-1-منظور از سند تجاری: 39

3-2- اصل عدم استماع ایرادات: 40

3-3 – ایرادات بین ایادی بلا فصل. 44

3-4- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت: 45

3-5-– ایرادات شکلی نسبت به سند. 46

3-6- ایراد عدم اهلیت.. 47

3-7– ایراد تحصیل مجرمانه سند. 48

3-8- اصل استقلال امضاءها 50

3-9-  اصل استقلال تعهد: 52

3-10- اصل اشتغال ذمه: 55

3-11- اصل مدیونیت.. 57

نتیجه گیری.. 58

منابع و مآخذ. 59

مقدمه

استماع
گوش دادن, گوش فراداشتن, نیوشیدن, شنودن, شنیدن

مصدر ) شنیدن ( آواز ) نیوشیدن گوش دادن اصغائ جمع : استماعات .

عدم
گم کردن, گم کردن وازدست دادن مال, نیستی, نابودی, ضدوجود

(اسم ) 1 – نیستی نابودی مقابل هستی وجود . 2 – برای وجود دو اعتبار است : یکی وجود مطلق و دیگری مطلق وجود . عدم هر گاه مقابل وجود مطلق باشد عدم مطلق است و اگر مقابله آن باعتبار مطلق وجود باشد مطلق العدم است . مفاد نوع اول سلب وجود مطلق است و مفاد قسم دوم سلب مطلق وجود است و فرق میان وجود و مطلق الوجود این است که مطلق الوجود به تحقیق یک فرد متحقق می شود و لیکن انتفائ آن با انتفائ تمام افراد است اعم از ذهنی و خارجی و وجود مطلق به وجود فردی محقق می شود و بانتفائ فردی نیز منتفی می گردد . 3 – عالم بی نشانی که از آن به طمس و عمی و غیبت ذات تعبیر کنند و آن را کارگاه صنع هستی تصور نمایند

-1-اهمیت موضوع:

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

قوانین و مقررات،بخصوص قوانین شکلی- در طول زمان و در نتیجۀ تحولات جامعه و صدور آرای متعدد از محاکم  در حال تغییر و تکمیل هستند. اکثریت حقوق دانان تغییرات مکرر قوانین ماهوی را نفی کرده اند ولی در مقابل، انعطاف پذیر بودن قوانین و مقررات شکلی را  جایز و حتی ضروری می دانند. به عبارت دیگر، قوانین شکلی و قوانین مربوط به تشریفات دادرسی نسبت به  قوانین ماهوی بیشتر قابلیت تحول و دگرگونی را دارند.

در کشورمان ایران نیز قوانین شکلی پا به پای پیشرفت علمی و عملی، در حال تکمیل و اصلاح است و از جملۀ این قوانین شکلی، مقررات راجع به دعاوی اعسار است که با توجه به مقتضیات زمان، شکل متفاوتی از قبل پیدا کرده است.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق.. 7

مقدمه. 8

1-1- تعریف اعسار. 9

1-2- انواع اعسار. 11

1—3- دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی… 15

1-5- آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین… 21

1-6-  اعسار از محکوم به. 23

فصل دوم   مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری… 28

2-1-  حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران.. 29

2-1-1-  تحول قوانین در مورد محکومین جزایی… 31

2-1-2-  اعسار از پرداخت ضرر و زیان.. 32

2-2- اثبات پول نداشتن در پرداخت مهریه لازم نیست…. 37

2-3- کاهش چشمگیر جمعیت کیفری با دستور‌العمل جدید رییس دستگاه قضا. 38

2-3- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی… 40

2-4- مزایای ثبوت اعسار. 41

2-5-تکلیف ورثه معسر.. 42

2-6- چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار. 43

2-7- مقررات جزایی اعسار. 45

2-8- دعوی اعسار و تقسیط… 46

2-9- نحوه اجرای محکومیت های مالی… 46

فصل سوم زمان تقدیم دادخواست اعسار در قانون آیین دادرسی در امور مدنی ایران.. 48

3-1- – بررسی نظریات موجود در مورد زمان تقدیم دادخواست اعسار. 49

3-1-1- – نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از محکومیت قطعی… 49

3-1-2-  نظریه عدم امکان درخواست اعسار قبل از حبس…. 51

3-1-3- – نظریه امکان درخواست اعسار قبل از حبس…. 52

3-1-3-  نظریه جواز درخواست توأمان و بصورت دادخواست تقابلی… 54

3-2-  برخی ابهامات در رأی وحدت رویه جدید.. 54

3-3- نتیجه گیری… 64

منابع.. 65

مقدمه

عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد می شود. فقیهان امامیه، حنبلیه و شافعیه مطلقا اقاله را فسخ می دانند . فقیهان حنفی اقاله را نسبت به متعاملین ، فسخ ، اما نسبت به اشخاص ثالث ، بیع جدید تلقیمیکنند. از دید فقیهان مالکی ه ، اقاله بیع جدید است ؛ اما قانون مدنی اقاله را تفاس خ میداند. به نظر می رسد به دلیل دارا بودن تراضی که رکن و جوهره اساسی عقد م ی – باشد، اقاله ، یک عقد و قرارداد نامعین است . برخلاف نظر فقیهان مالکیه و حنفیه ، از دیدگاه فقیهان امامیه، شافعیه و حنبلیه ، اقاله ، حق شفعه ایجاد نم ی کند. از نظر برخی فقیهان، بر مبنای عقد جدید بودن اقاله ، منعی در شرط افزایش یا کاهش ثمن در اقاله وجود ندارد . بر مبنای بیع بودن اقاله ، عقد سلم قابل اقاله نیست . برمبنای بیع جدید بودن اقاله، تلف عوضین یا یکی از آن دو، مانع اقاله است . فقیهان مالکیه و حنفیه اقال ۀ اقاله و جعل خیار در آن را صحیح می دانند؛ حال آنکه فقیهان امامیه ، شافعیه و حنبلیه عکس این مطلب را معتقدند.

کلید واژه ها:

اقاله  ماهیت  فسخ  عقد آثار.

فهرست مطالب

فـصـل اول. 7

ماهیت اقاله. 7

مقدمه. 8

گفتار اول: آراء و دیدگاه‌ها در ماهیّت اقاله. 9

1ـ ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء امامیه. 9

2ـ ماهیت اقاله از دیدگاه اهل سنت.. 12

گفتار دوم: بررسی دیدگاه‌ها و دلائل. 13

1- استناد به ظاهر لفظ اقاله. 14

2- عدم وجود آثار بیع در اقاله. 15

3- استناد به جواز اقاله در بیع سلم قبل از قبض…. 15

4- استناد به جواز اقاله در بیع مبعّض…. 16

5- استناد به عرف.. 16

فـصـل دوم. 18

شرایط اقاله. 18

گفتار اول: رضایت و اهلیّت طرفین.. 19

1ـ رضایت طرفین.. 19

2- اهلّیت طرفین.. 21

3-عدم جواز کم و زیاد کردن ثمن.. 25

صورت‌های مختلف کم کردن یا زیاد کردن در اقاله. 26

بررسی عبارت علامه حلّی.. 28

نظریه ابن جنید و علامه حلی.. 28

دلائل عدم جواز کم وزیاد کردن. 30

دلیل اول:1-صحیحه حلبی.. 30

5-بررسی فقه الحدیث روایت.. 36

دلیل دوم: منافات کم و زیاد کردن ثمن با مقتضای اقاله. 38

بررسی این دلیل. 39

فصل سوم بررسی فقهی و حقوقی اقاله. 40

گفتار اول ماهیت حقوقی اقاله. 41

گفتار دوم شرایط صحت اقاله. 44

گفتار سوم مختصات اقاله. 50

گفتار چهارم آثار اقاله. 57

نتیجه تحقیق. 68

فهرست منابع. 69

مقدمه

عقد یک تعهد طرفینی است که از بین بردن وازاله آن نیازمند به اسباب مشخص ومعینی است از بین رفتن عقد می‌تواند به وسیله انفساخ، فسخ یا اقاله باشد. اقاله برخلاف فسخ یک عمل طرفینی وبا رضایت هر دو جانب عقد است. درباره اقاله مباحث مختلفی مطرح است ما در این نوشته در دو فصل به بررسی ماهیت وشرایط اقاله از دیدگاه فقه وحقوق خواهیم پرداخت. در فصل اوّل سعی بر آن است که ماهیت عمل حقوقی اقاله روشن شود که آیا از جنس فسخ است یا خود عقدی جدید است؟ دراین میان دیدگاه های مختلفی وجود دارد. از میان صاحبنظران فقهی و حقوقدانان گروهی بر این باوند که ماهیت اقاله عقدی مستقل است که جدای از عقد سابق منعقد می‌شود. اما گروهی دیگر بر این اعتقادند که اقاله از سنخ فسخ است هر چند با فسخ تفاوت دارد. ما در این فصل این مساله را به صورت کامل بحث می کنیم.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول کلیات.. 1

1-1-مقدمه. 1

1-2- پیشینه موضوع. 2

فصل دوم  معناى لغوى و اصطلاحى«مهدورالدم» و «محقون الدم» 7

2-1-علل اباحه قتل. 10

2-2-  موارد اباحه قتل. 12

2-3-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. 13

2-3-1خطا در اعتقاد. 13

2-3-2-قتل عمد و تأثیر خطا در اعتقاد به آن. 14

2-4- شرایط قصاص و خطا در اعتقاد در قتل. 19

2-5- اعتقاد به مهدوم‌الدم بودن مقتول. 24

فصل سوم خطای در اعتقاد در اطاعت از امر آمر قانونی.. 28

3-1- خطا در موضوع یا حکم. 30

3-1-1- خطا در موضوع. 30

3-1-2- خطا در حکم. 32

3-2-سقوط قصاص و توجیه آن. 37

نتیجه گیری.. 39

منابع و مآخذ. 42

چکیده

فقیهان شیعی و اهل سنت احکام را مبتنی بر وجود مصالح و مفاسد عامی می‌دانند که به مثابه مقتضی، انشاء، فعلیت و تنجز حکم را ایجاب می‌کند. بدین ترتیب نفی مقتضی به نفی حکم و ابطال گزاره فقهی می‌انجامد مرحوم آخوند به تبیین تأثیر بنیادین هر یک از این مراحل در مرحله بعدی می‌پردازد. مرحوم امام (رضی) ضمن تأیید نظریه مرحوم آخوند این مراحل را در سه مرحله خلاصه می‌کند؛ از نظر مرحوم امام (رضی) مرحله تنجز قابل تفکیک از مرحله فعلیت نیست.

از نظر شاطبی مصالح بر سه دسته هستند، مقاصد ضروری، حاجتی و تحسینی. مقاصد ضروری آنهایی هستند که نقض و نادیده گرفتن آن در تعارض با مصالح عام است به گونه‌ای که اگر آن مقاصد نادیده گرفته شوند، مصالح اجتماعی نقض و مفاسد جایگزین آن می‌شود و نتیجه آن هرج و مرج و تعدی به حیات انسان است. همچنین از نظر شاطبی مجموع ضروریات پنج قسم است و از جمله آن حفظ نفس می‌باشد که احکام شرعی به دو صورت مقتضی آن است:

ـ گزاره‌های ایجابی ـ الزامی یا ایجابی ـ اباحی.

ـ گزاره‌های سلبی ـ الزامی که مربوط به نقض این حقوق و ضمانت اجراهای کیفری آنهاست.

بنابراین وضع هرگونه گزاره‌ای که مستلزم نقض گزاره‌های فوق باشد، نظام حقوقی را دچار پارادوکس و ناسازگاری درونی می‌کند.

در قوانین جزایی مواردی به نظر می‌رسد که به ظاهر گزاره‌ها را در تعارض با یکدیگر قرار می‌دهد. از جمله آنها احکام سلبی ـ الزامی قصاص و احکام مربوط به قتل و گزاره‌هایی است که اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و خطای در اعتقاد را از موارد مصونیت بزهکار از دریافت پاسخهای کیفری می‌داند.

در این پژوهش، بدون تأمل در « تئوری مصلحت» در فلسفه فقه و تأمل در میزان اعتبار منطق گزاره‌ به بررسی فقهی ـ حقوقی در مسأله تأثیر اعتقاد و خطای آن در ارتکاب قتل ‌می‌پردازیم.

 واژگان کلیدی

خطا در اعتقاد و قتل، خطا در حکم، خطا در موضوع، ضابطه ذهنی، ضابطه عینی

مقدمه

قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات هاى سخت براى قاتلان همراه است. در نظام حقوقى اسلام مجازات قتل در صورتى که عمدى و عدوانى باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است.

حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامى یک اصل است و اسلام اجازه تعدى به حیات اشخاصى را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضى اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادى که در سرزمین هاى اسلامى سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها مى شود و ریختن خون آنها را مباح مى گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالى خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردى، نسبت به اشخاص خاصى است.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

Contents

مقدمه. 1

فصل اول فایده های وکالت و انگیزه های توسل به آن. 2

بخش اول اهمیت وکالت.. 2

فصل دوم مبانی حق عزل و حق استعفا د رفقه  حقوق ایران و حقوق خارج. 6

بخش اول _ اعتبار تحدید یا اسقاط حق عزل و حق استعفا در فقه و حقوق ایران_ فقه اسلامی.. 7

حقوق موضوعه ایران. 8

کفایت اقرار بر وقوع وکالت بلاعزل. 14

بخش دوم حقوق خارجی.. 15

فصل سوم صورتهای مختلف توافق موکل و وکیل. 18

بخش اول تقسیم بخش.. 18

بخش دوم _ شرط وکالت.. 19

بخش سوم _ شرط عدم عزل یا عدم استعفا 24

بخش چهارم _ توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل. 25

فصل چهارم نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران. 32

بخش اول اقسام وکالت.. 33

بخش دوم مسئولیت وکیل. 36

” تاملی بر مقاله جناب آقای دکتر پرویز نوین با عنوان ” نواقص عقد وکالت بلاعزل درقانون مدنی ایران “. 45

نتیجه و پیشنهاد. 50

منابع: 53

مقدمه

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ( موکل ) طرف دیگر ( وکیل ) را برای انجام امری نایب خود می نماید ( ماده 656 ق . م ) این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده 678 ق . م ) چه وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده ( موکل ) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نایت ( وکیل و ماذون ) حق استعفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه _ در مواردی که رشد معتبر است ( منفسخ می شود )[1]
علاوه بر این ( هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود ( ماده 683 ق . م ) بدیهی است که با انجام شدن مورد وکالت و همچنین با انقضای مدت نمایندگی در مواردی که برای آن مدت تعیین می شود وکالت نیز منقضی می گردد .

بخش اول اهمیت وکالت

هر شخص در روابط اجتماعی خویش از طریق وکالت می تواند به پاره ای از هدفهای نایل آید , هدف و انگیزه موکل یا وکیل حسب مورد متفاوت است موکل با انتخاب وکیل می تواند از دانش , تجربه و تخصص او و همچنین از فرصت های خود به بهترین وجه استفاده کند وکیل نیز به نمایندگی از موکل اعمال حقوقی مورد نظر را انجام می دهد و اجرت دریافت می کند امروزه وکالت دادگستری به صورت یک حرفه درآمده و تخصص با ارزشی محسوب می شود باید توجه داشت که وکالت منحصر به وکالت دادگستری نیست بلکه در هر امری که موکل بتواند آن را بجا آورد می تواند به دیگری وکالت دهد[1] بطور کلی ( ممکن است طرفین ( قرارداد ) یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام به عمل آورد ) ( ماده 198 ق . م ) علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی کند زیرا هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند مثلا در حقوق ایران که اختیار طلاق دست زوج است ( ماده 1133 ق . م ) زوجه می تواند با اشتراط وکالت در ضمن عقد ازذواج وکیل زوج شود ماده 1119 ق . م مقرر می دارد[2]در این گونه موارد وکیل با استفاده از وکالت می تواند به پاره ای هدفهای خویش نایل آید و این چنین عقد وکالت برای وی مفید واقع می شود .
[1] مستفاد از ماده 662 ق . م

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تنجیز در برابر تعلیق قرارداد و یکی از شرایط صحت عقد محسوب می‌شود و منظور از آن این است که آنچه در عقد انشاء شده، به قیدی معلق نباشد. عده کثیری از فقها قائل به بطلان عقد معلق می‌باشند و عده‌ای نیز این شرط را صحیح نمی‌دانند. قانون مدنی نیز در بیان وضعیت آن بیان صریحی ندارد و فقط در پاره‌ای موارد عقد ضمان، نکاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفی کرده و نسبت به بقیه عقود نظری نداده است. قائلان به بطلان عقد معلق برای مبطل بودن تعلیق به چندین دلیل استناد می‌کنند که تمامی آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته این استدلال‌ها مبنی بر صحت عقد معلق و انتقادهای وارد در فقه امامیه مطرح گردیده است.

حقوقدانان ما نیز تنها مواردی را که قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره کرده جزء عقودی می‌دانند که تعلیق موجب بطلانشان می‌شود و بقیه را بطور مطلق صحیح می‌دانند.

نویسنده در این مقاله جایگاه تعلیق در عقد را به بحث و تحلیل فقهی ـ حقوقی گذارده است.

واژگان کلیدی

عقد، شرط، تنجیز، تعلیق، انشاء، منشأ 

اشخاص در زندگی، برای رفع حوایج و رسیدن به اهداف مورد نظرشان به انعقاد عقود و ایقاعاتی، تحت عناوین مختلف مبادرت می‌ورزند، ولی با وجود وسعت معاملات و کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها، به آثار و احکام  این عقود آگاهی ندارند. لذا بر آن شدیم تا مطالبی نسبتاً جامع در این زمینه و بخصوص در مورد عقد معلق ارائه دهیم و از آن جا که تاکنون کتاب مستقلی در این خصوص تدوین نگردید، سعی بر آن است که همه آثار و مصادیق آن عقد همراه با تجزیه و تحلیل فقهی ـ حقوقی بطور یک جا مورد بررسی قرار گیرد.

بطور کلی عقد دارای تقسیم بندی‌های مختلفی است که بعضی در قانون ذکر شده و بعضی نه. در قانون دو نوع تقسیم بندی آمده است. ماده 184 ق.م. می‌گوید عقود و معاملات به اقسام زیر منقسم می‌شود لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق؛ که سه قسم اول از یک مقسم است و منجز و معلق اقسام مقسم دیگر هستند. تقسیم اول از نظر دوام و تقسیم دوم از نظر کیفیت انشای عقد است که ما در این مقاله به تقسیم دوم می‌پردازیم.

قبل از ورود به بحث بطور اجمال به اصطلاحات کلیدی بحث اشاره‌ای خواهیم داشت.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

فصل اول. 3

اجرای احکام. 3

1-1تاریخچه. 4

1-2تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی.. 6

1-3آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری.. 8

فصل دوم. 10

وظایف دیوان عدالت اداری.. 10

2-1 وظایف دیوان عدالت.. 11

2-2اجرای احکام. 22

فصل سوم. 31

دیوان عدالت اداری وچگونگی رسیدگی به شکایات.. 31

1-1معرفی واحدهای اجرایی.. 32

3-2آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟. 40

3-3پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است!. 42

فصل چهارم. 46

جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون کجاست؟. 46

4-1جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون. 47

4-2سرنوشت نامعلوم شکایت نمایندگان از مرتضوی.. 49

4-3اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است.. 49

4-4استنکاف از قانون بوی سیاسی گرفته است.. 51

4-5-نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان. 52

4-6اختیارات قضات اجرای احکام. 53

4-7-چگونگی اعتراض به رای دیوان در قانون جدید. 57

نتیجه گیری.. 61

منابع  62

چکیده

امر اجرای احکام در دیوان عدالت اداری یک  موضوع عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرای حکم از سوی واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نمایانگر تجاوز مأموران و مجریان دولتی و قوانین و عدم رعایت آنهاست و نشان‌دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب‌نامه‌ها،آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است، بیان‌کننده واقعه نامطلوب اداری است، حکایت از آن دارد که حقی مورد تعرض از سوی مأموران دولتی قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید با عملیات اجرا آن تعرض را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد

-1تاریخچه

در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»[1]، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت[2]،

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.
این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مسأله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى کارها، موجبات نارضایتى کشور میزبان را فراهم آورند.

مشکل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد.

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

کنوانسیون 1951 ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده کسى است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محلّ سکونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذکور نمى خواهد به آن کشور بازگردد. » 1

طبق تعریف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بین المللى، بیگانه اى است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادى خود، به کشور دیگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسى همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگى، یا این دلایل را مى پذیرد و یا رد مى کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران». 7

چکیــده : 8

1-1-مقــدمه. 9

1-2-اهداف پژوهش…. 10

1-3-فرضیه ها. 10

1-4-روش جمع آوری اطلاعات… 10

1-5-روش و نوع تحقیق.. 11

1- 6-تعریف و مفهوم بیمه: 11

1-7- سابقه قانون بیمه ایران: 12

1-8- ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص: 13

1-9- بررسی شرایط اساسی صحت معاملات در مورد بیمه های اشخاص: 13

1-9-1-بررسی معین بودن موضوع در بیمه های اشخاص: 13

1-9-2-بررسی مشروعیت جهت در بیمه های اشخاص: 15

1-9-3- بررسی رضایت طرفین در بیمه های اشخاص: 15

1-9-4-بررسی اصل حسن نیت در بیمه های اشخاص: 16

1-9-5- بررسی اهلیت در بیمه های اشخاص: 16

1-10- بررسی وضعیت حقوقی بیمه های اشخاص در ارتباط با حقوق قراردادها. 17

1-10-1- بررسی لازم یا جایز بودن بیمه های اشخاص: 18

1-10-2- بررسی از لحاظ تنجیز: 18

1-10-3– بررسی از لحاظ رضایی یا تشریفاتی بودن بیمه های اشخاص: 19

1-10-4-بررسی تاریخ شروع پوشش بیمه ای در بیمه های اشخاص….. 21

1-11- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق فرانسه: 21

1-12- بررسی زمان انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس: 22

1-13- بررسی زمان انعقاد در حقوق ایران: 22

1-14-بررسی نحوه پرداخت حق بیمه. 23

1-15- ماهیت حقوقی بیمه هایی که ذینفع شخص ثالث است…. 23

1-15-1- مقایسه با عقد هبه:نها  ا را برر. 26

1-15-2- مقایسه با وصیت: 28

1-15-3- مقایسه با عقد حواله: 30

1-16-نظریه ضمان: 31

1-17– نظریه تعهد به نفع ثالث: 33

1-17-1- نظریه معامله فضولی: 34

1-17-2- نظریه تعدد عقد: 35

1-17-3-نظریه ایجاد سیستم حق: 36

1-17-4-بررسی آثار پذیرش این نظریه: 37

فصل دوم مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.. 39

مقدمه: 40

2-1-مفهوم مسئولیت مدنی: 41

2-2-مبانی مسئولیت: 42

الف – نظریه تقصیر: 43

ب – نظریه خطر: 44

2-3-منابع مسئولیت مدنی دولت…. 47

2-4-قانون اساسی: 48

2-5-قانون مجازات اسلامی: 48

2-6-قانون مسئولیت مدنی: 51

2-7-قانون کار: 54

2-8-قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث: 55

2-9-قانون دریایی: 56

2-10-قانون بکارگیری سلاح: 56

فصل سوم نتیجه گیری… 58

3-1-نتیجه گیری: 59

منــابع    61

چکیــده :

موضوع مورد مطالعه در این تحقیق «بررسی ماهیت حقوقی بیمه های اشخاص در ایران» می باشد روشی که در این تحقیق از آن استفاده شده است روش توصیفی بوده و جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای انجام شده است.

در بررسی این موضوع  قابل ذکر است که بیمه های اشخاص دارای ویژگی ها و شرایط خاصی هستند که آنها را از سایر قراردادهای بیمه جدا می نماید خصوصیات این نوع بیمه ها (عدم تبعیت از اصل جانشینی و عدم تبعیت از اصل غرامت و اختیاری بودن پرداخت حق بیمه در بعضی از انواع آن) و همچنین تنوع و گستردگی انواع مختلف آنها باعث می شود که ماهیت این نوع از بیمه ها در هاله ای از ابهام قرار گیرد که نیازمند بررسی می باشد. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از انواع قراردادهای بیمه اشخاص شخصی غیر از طرفین اصلی قرارداد ذینفع می باشد ماهیت حقوقی روابط آنها مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی شده است ضمن مقایسه با عقود هبه و وصیت ماهیت آنها تعیین شود. باید توجه داشت که در این نوع از بیمه ها همانند سایر بیمه ها باید اصول اساسی صحت قراردادها رعایت شود و علاوه بر آن رعایت مواردی هم چون، وجود نفع بیمه ای، رعایت اصل حسن نیت، جلب رضایت بیمه شده و سایر موار لازم و الزامی است.

کلید واژه: بیمه گر، بیمه گذار، نفع بیمه ای، اصل حسن نیت

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید